یکی از موارد تعلیق قرارداد کار، توقیف یا بازداشت کارگران مشمول قانون کار است. این توقیف یا بازداشت باعث می‌شود تا کارگر نتواند تا زمان صدور حکم به کار خود ادامه دهد و قرارداد کار او به حالت تعلیق درآید. برای همین اطلاع از آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار بسیار مهم بوده و باید مورد توجه کارفرما قرار بگیرد. در ادامه مطلب در این خصوص بیشتر صحبت کرده و با آثار و نتایجی که توقیف یا بازداشت کارگر مشمول قانون کار در پی دارد آشنا خواهیم شد.
توقیف یا بازداشت کارگر در چه شرایطی رخ می‌دهد؟
توقیف یا بازداشت کارگر مشمول قانون کار معمولا به علت حوادث خارجی و یا شکایت کارفرما رخ می‌دهد. گاهی اوقات کارفرما به دلایلی نظیر بر هم زدن نظم و امنیت کارگاه یا انجام عملی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است، از کارگر شکایت کیفری می‌کند. در این شرایط کارگر مورد توقیف یا بازداشت قرار گرفته و حتی ممکن است زندانی شود. حال اگر توقیف کارگر به دلیل شکایت کارفرما باشد، کارفرما مکلف به پرداخت نیمی از حقوق کارگر به صورت علی‌الحساب در دوران توقیف می‌شود.
توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار
در چند ماده قانون کار در خصوص توقیف یا بازداشت کارگر صحبت شده است که به بررسی آنها می‌پردازیم:
-
ماده 17 قانون کار
“قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.” در این حالت از آن جهت که کارفرما در توقیف یا بازداشت کارگر نقشی نداشته است، مسئولیتی هم بابت پرداخت حقوق کارگر در مدت زمان توقیف یا بازداشت ندارد. این مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آن بر عهده شخص و یا نهادی است که عامل توقیف کارگر بوده است. در توقیف یا بازداشت کارگر به دلیل عوامل خارجی، مدت زمان توقیف جزو سابقه کار محسوب می‌شود.
-
ماده 18 قانون کار
“چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. تبصره – کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. “
بر اساس این ماده قانونی اگر کارفرما محکوم شده باشد، ملزم به پرداخت حقوق و سایر مزایای کارگر می‌شود. به عبارتی کارفرما باید به جبران خسارت برای کارگر پرداخته و مدت زمان توقیف یا بازداشت را جزو سابقه خدمت او در نظر بگیرد. اما اگر کارگر در دادگاه محکوم شود، او را میتوان ملزم به استرداد وجوه پرداخت شده کرد.
-
ماده 19 قانون کار
“در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید؛ ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.”
-
ماده 20 قانون کار
“در هر یک از موارد مذکور چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد). هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌شود. در صورتی هم که بتواند آن را اثبات کند، باید به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید. “
“تبصره – چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.”
جمع بندی
در این مطلب در خصوص آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار صحبت کردیم. همانطور که اشاره کردیم در چند ماده قانونی در رابطه با توقیف یا بازداشت کارگر صحبت شده است. توقیف یا بازداشت کارگر به دلایل خارجی و یا شکایت کارفرما صورت می‌گیرد. در صورتی که توقیف کارگر به خاطر شکایت کارفرما باشد، کارفرما مکلف به پرداخت نیمی از حقوق کارگر به صورت علی‌الحساب در دوران توقیف می‌شود. حال اگر کارگر در دادگاه محکوم شود، باید وجه پرداخت شده را بازگرداند. در صورتی که به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید، میتوانید از مشاوران مجموعه آسان کار کمک بگیرید.
