شایعه لغو افزایش حقوق کارگران
براساس ماده ۴۱ قانون کار:
شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد، حقوق کارگران کشور را تهیه کند.
شورای عالی کاربراساس ماده ۱۶۷ قانون کار از 3 نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور، 3 نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان ،وزیر کار ودونفر به پیشنهاد وتصویب هیات وزیران تشکیل شده است .پس اعضای تشکل دهنده شورای عالی کار 9 نفر می باشند.
براساس ماده ۱۶۸ جلسات شورا با حضور ۷ نفراز ۹ نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .
هریک از اعضای شرکت کننده درجلسات دارای یک رای خواهند بود . پس هیچ کدام از اعضا رای ویژه یا ممتاز مانند آقای وزیرهم ندارد .
تصمیمات این شورا با اکثریت آرا یا به اتفاق آرا مصوب می شود.
بنابراین مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران علیرغم آنکه کمتر از سبد معیشت ۸۹۷۲۰۰۰ میلیون تومان می باشد ولی چون مصوبه توافق اعضای شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم موضوع ماده ۴۱ و مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار به توافق اعضاء رسیده ، قانونی وصحیح بوده و هیچ مرجعی ، حتی اعضای کارگری وکارفرمایی و شخص وزیر کار و هیات وزیران ورئیس جمهورهم قادر به تغییر آن که منجر به کاهش مصوبه فعلی شود نمی باشند
و همچنین براساس ماده ۲۰۳ قانون کار وزارت کار ودادگستری مامور اجرای مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که به توافق اعضای شورای عالی کار رسیده می باشند.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با کلینیک اداری آسان کار تماس بگیرید.
